لعبة طباعة النقود.. تجربة كلفت بريطانيا 895 مليار استرليني
حذر تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية من أن مخاطر طباعة النقود يبدو أنها طالت بقسوة المجتمع.
وأضاف التقرير أن مئات المليارات من الجنيهات التي ضُخت فيما يسمى بالتيسير الكمي خلال الأزمة المالية قد شوهت الوضع الاقتصادي حيث قام بنك إنجلترا مرارًا بتشغيل “ماكينات الطباعة” في محاولة لإحياء الاقتصاد البريطاني المريض.
وفي حين لم يظهر التضخم في البداية، إلا أنه سرعان ما رفع رأسه القبيح، وبحسب صناع السياسات ودافعو الضرائب، تبلغ الآن تكلفة تجربة بريطانيا النقدية 895 مليار جنيه استرليني.
والتيسير الكمي هو عملية يقوم فيها بنك إنجلترا بخلق نقود تُستخدم لشراء السندات الحكومية المعروفة بـ”الجيلتس”، وذلك للمساعدة في خفض تكلفة الاقتراض. ثم تقوم البنوك التجارية بإيداع تلك الأموال في البنك المركزي حيث تكسب فائدة بحسب سعر الفائدة الأساسي الحالي.
أرباح ثم خسائر
في البداية، وعندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية (0.1% خلال الجائحة)، حقق بنك إنجلترا أرباحًا كبيرة من العوائد على السندات، وصلت إلى 123.9 مليار جنيه بحلول نهاية 2021. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة للسيطرة على التضخم، انقلبت هذه الأرباح إلى خسائر. ففي عام مالي واحد فقط، خسر البنك 18.5 مليار جنيه، بحسب مكتب مسؤولية الميزانية (OBR).
وبالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك في تنفيذ سياسة “التشديد الكمي” (QT) ببيع السندات في السوق، مما أدى إلى “خسائر تقييم” ضخمة، حيث تم بيع بعض السندات التي تم شراؤها بجنيه واحد مقابل 28 بنسًا فقط. هذا أدى إلى تحميل دافعي الضرائب خسائر تقدر حتى الآن بـ150 مليار جنيه – أي ما يعادل 5,000 جنيه على كل أسرة بريطانية.
انتقادات داخلية وخارجية
أثار هذا التحول المفاجئ من الأرباح إلى الخسائر انتقادات حادة من اقتصاديين ومسؤولين سابقين، مثل اللورد ميرفين كينغ، محافظ البنك الأسبق، الذي اتهم صناع القرار باستخدام التيسير الكمي بشكل مفرط في كل أزمة، دون التمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تستدعيه. كما شكك بول تاكر، نائب المحافظ السابق، في فقدان البنك للتمييز بين التيسير الكمي والتدخل كصانع سوق في الأزمات المؤقتة.
وأشارت أبحاث من “المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية” إلى أن التشديد الكمي أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في بريطانيا بنحو 0.7 نقطة مئوية.
وبدأ البنك في محاولة الابتعاد عن التيسير الكمي والعودة إلى أدوات أكثر تقليدية مثل عمليات “الريبو” أو إعادة الشراء، التي توفر سيولة للبنوك مقابل ضمانات دون شراء السندات بشكل دائم. كما أن البنك تمكن خلال أزمة صناديق التقاعد في 2022 من تحقيق أرباح بلغت 3.5 مليار جنيه عبر تدخل محدود وفعال.
ومع تزايد التدقيق السياسي، طالبت وزيرة المالية راشيل ريفز بنك إنجلترا بضمان “القيمة مقابل المال” في كل خطوة، في حين اقترح حزب “ريفرم” وقف دفع الفوائد على الاحتياطيات، في إجراء قد يوفر 35 مليار جنيه سنويًا، رغم تحذيرات محافظ البنك أندرو بيلي من أن ذلك قد يقوض مصداقية السياسة النقدية ويؤدي إلى فقدان السيطرة على التضخم.
الطباعة خيار دائم
ما زاد من الانتقادات أن البنك لجأ إلى سياسة التيسير الكمي مرارًا كرد فعل لأي أزمة، مثل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، دون تقييم دقيق للضرورة. ويعتقد اقتصاديون بارزون مثل اللورد كينغ أن البنك أصبح يعتمد بشكل مفرط على هذه الأداة دون تمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تتطلبه.
ويظل التيسير الكمي أداة قد تُستخدم في المستقبل إذا واجه الاقتصاد صدمة جديدة، رغم التكلفة العالية التي تبيّنت الآن. إذ يرى البعض في البنك المركزي أن طباعة النقود تظل الخيار الأخير لإنقاذ الاقتصاد، حتى لو كان الثمن يدفعه دافعو الضرائب لأجيال.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
