تعليق التعاون وطرد دبلوماسيين.. أزمة جديدة بين فرنسا ومالي
علّقت باريس تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وأمرت دبلوماسيين ماليين اثنين بالمغادرة.
جاء ذلك ردا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو في أغسطس/آب الماضي، وفقا لما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة فرانس برس الجمعة.
وأضاف المصدر أن أمام الدبلوماسيين الماليين مهلة حتى السبت لمغادرة فرنسا، في حين أعلنت مالي “خمسة موظفين” في السفارة الفرنسية في باماكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، بعد أن غادروا البلاد يوم الأحد الماضي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أن “إجراءات أخرى” سيتم تنفيذها قريبا “إذا لم يتم الإفراج عن مواطننا بسرعة”.
ويشهد التعاون العسكري بين فرنسا ومالي تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يثير القلق من تداعيات هذا القرار على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
والشهر الماضي، أعلن النظام العسكري بباماكو، عن توقيف موظف بسفارة فرنسا، بتهمة “التآمر”.
ودفعت الحادثة بفرنسا إلى دائرة الاستنكار والاحتجاج، فيما يرى مراقبون أن باريس قد تستثمرها للعودة للمشهد المالي.
وقالت فرنسا في أغسطس/آب الماضي إنها تجري محادثات مع مالي “لإزالة أي سوء تفاهم” وضمان “الإفراج الفوري” عن الدبلوماسي الموقوف.
ووصفت باريس ادعاءات باماكو بشأن زعزعة الاستقرار بأنها “غير مبررة”، قائلة إنه ينبغي إطلاق سراح موظف السفارة في ظل الحصانة الدبلوماسية.
وقال المجلس العسكري الحاكم في مالي الشهر الماضي إن عشرات الجنود أوقفوا بزعم محاولتهم إطاحة الحكومة.
وذكرت مجلة “لوبوان” الفرنسية أن المواطن الفرنسي (يان ف.) الذي أوقفته مالي ليس شخصًا عاديًا، بل هو ضابط طيران سابق في سلاح الجو الفرنسي، بخبرة تقارب الثلاثين عامًا، ويشغل منذ السنة الماضية منصب السكرتير الثاني في سفارة فرنسا بمالي.
وإلى جانب مهامه الدبلوماسية، تُنسب إليه عضويته المفترضة في “مديرية الأمن الخارجي الفرنسية” (DGSE)، أي جهاز الاستخبارات الرئيسي في البلاد، بحسب مجلة “جون أفريك”.
من جانبها، اعتبرت الخارجية الفرنسية هذه الاتهامات “بلا أساس”، وشددت على أن التوقيف يُشكل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية، داعيةً السلطات المالية إلى الإفراج الفوري عن موظف السفارة.
وفي المقابل، اعتبرت باماكو أن هذا التوقيف يشكل جزءًا من “مؤامرة” واسعة تهدد استقرار الدولة، بدأت في الأول من شهر أغسطس/آب الماضي، بحسب تصريحات وزير الأمن المالي الجنرال داوود علي محمدين.
كما قالت السلطات في مالي إن العميل الفرنسي يان ف. كان يدعم شخصيات مدنية وعسكرية في التخطيط ضد الدولة وأن التحقيقات جارية بشفافية تامة.
وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها؛ ففي 2023، جرت اعتقالات مماثلة لأشخاص رابطوا بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، قبل أن يُفرج عنهم تحت ضغط دبلوماسي.
وتعاني مالي منذ العام 2012 اضطرابات رافقتها أعمال العنف التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، بالإضافة إلى عصابات إجرامية.
ووصل المجلس العسكري، بقيادة الرئيس أسيمي غويتا، إلى السلطة بعد انقلابين متتاليين في عامَي 2020 و2021.
وتخلى المجلس عن شركائه الغربيين، مثل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ليتحالف سياسيا وعسكريا مع روسيا.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
