تونس تعاني نقصا في الأدوية المستوردة.. والصناعة المحلية «تقاوم»
تشكو مصانع الأدوية في تونس من أزمة في الإنتاج بسبب مشاكل هيكلية وغلاء تكاليف المواد الأولية، بينما تحاول تعويض النقص الكبير في الأدوية المستوردة.
ومصانع الدواء في تونس توفر أكثر من 70% من حاجة البلاد من الأدوية وتغطي حوالي 3168 دواءً جنيسًا و46 دواءً حيويًا ويعمل في القطاع أكثر من 70 شركة.
نقص حاد
وقالت ثريا نيفر، الأمينة العامة لهيئة الصيادلة لـ”العين الإخبارية” إن صناعة الأدوية في تونس توفر 70% من حاجيات السوق، لكنها تواجه حاليًا مشاكل بسبب عدم التوازن بين أسعار الأدوية وبين التكاليف، التي يتحملها المصنع المحلي، من بينها تكاليف المواد الأولية وغيرها.
وأكدت أن الصناعة الوطنية تشكو من أزمة مالية إضافة إلى تأخر الحصول على الموافقة على تصنيع دواء جديد، والتي يمكن أن تصل إلى 4 سنوات، إلى جانب عدم توفر تقنيات لتصنيع الأدوية الحديثة أو الأخرى، التي تتطلب تقنيات عالية.
وعن النقص الكبير لبعض الأدوية في البلاد، أكدت نيفر أن تونس تشكو من نقص حاصل في الأدوية المستوردة والحديثة التي لا يتم تصنيعها في تونس بسبب التقنيات المستعملة والعالية، موضحة أن النقص شمل عدة أدوية مهمة للحياة تعالج أمراض الغدة الدرقية وبعض الأمراض النفسية وبعض أنواع السرطانات.
وفسرت هذا النقص بمشاكل في السيولة لدى الصيدلية المركزية، التي لديها مستحقات مالية مع الصناديق الاجتماعية والمستشفيات الحكومية.
ولفتت إلى أن مشكلة نقص الأدوية في السوق المحلية ليست بجديدة، إذ ظهرت بوادرها منذ سنة 2014، وتتواصل بنسق متفاوت إلى اليوم.
وتكشف الإحصاءات حجم الأزمة المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية، إذ تبلغ ديونها لدى الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الصحية نحو 1.2 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 390 مليون دولار، بينما تصل ديون المستشفيات الحكومية إلى 741 مليون دينار، أي ما يعادل 241.3 مليون دولار.
أما ديون صندوق التأمين على المرض فقد ارتفعت لتتجاوز 5 مليارات دينار، أي ما يعادل 1.62 مليار دولار.
الأدوية الجنيسة “متوفرة”
من جهتها، قالت رئيسة عمادة الأطباء التونسيين، ريم غشام، إن الأدوية الجنيسة التي تصنعها مصانع الدواء في تونس متوفرة.
وأكدت لـ”العين الإخبارية” أنه لا يجب تهويل المسألة لأن الأدوية المستوردة المفقودة يوجد لها أدوية جنيسة في تونس وبنفس الفاعلية.
وأوضحت في ذات السياق أن الدواء الذي يشهد نقصًا في السوق والمخصص لعلاج مرض الغدة الدرقية، يوجد دواء جنيس له وبنفس الفاعلية، وهو موجود في الصيدليات، موضحة أن الأدوية الجنيسة تحمل نفس الفاعلية وتخضع لاختبارات دقيقة في تونس.
وأفادت بأنه سيتم تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية للتبليغ عن أي خطر نفاد لأي صنف من الدواء.
والدواء الجنيس هو نسخة مكافئة لدواء يحمل علامة تجارية مسجلة، لكن تصنعه شركات الأدوية بعد انتهاء مدة براءة اختراع الدواء الأصلي. ويماثل الدواء الجنيس الدواء الأصلي في التركيبة والفاعلية والجرعة والشكل الصيدلاني، لكنه يُطرح باسم تجاري مختلف وبسعر أقل.
وبالرغم من مشاكل قطاع صناعة الدواء في تونس، إلا أنه يساهم في توفير العملة الصعبة من خلال إيرادات التصدير.
وقد بلغت قيمة الصادرات التونسية من المنتجات الصيدلانية 113.94 مليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بعام 2022 (107 ملايين دولار)، من بينها 41 مليون دولار من الصادرات إلى السوق الفرنسية.
وشكلت هذه الصادرات ما يعادل 0.568% من إجمالي صادرات تونس التي بلغت حوالي 20 مليار دولار في عام 2023.
ويعمل في قطاع الصيدلة أكثر من 73 مؤسسة، تُشغّل نحو 86 ألف شخص.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA==
جزيرة ام اند امز
