البطالة وتحديات الهجرة تظلل أفق طموح شباب العالم
يحتاج العالم بالفعل إلى الأيدي والعقول لدفع عجلة النمو الاقتصادي، لكن الملايين من الخريجين والمهنيين يواجهون صعوبة في الوصول إلى فرص العمل المناسبة.
نقص المهارات أو التعليم، لم تعد أسباب رئيسية، فالعوائق السياسية والاقتصادية المتزايدة أصبحت تقيد حركة المهاجرين والباحثين عن فرص أفضل.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” للأنباء، فإن هذه المعضلة العالمية تتجلى في قصص شخصية من الهند إلى نيجيريا، ومن الولايات المتحدة إلى أستراليا، حيث يحاول الشباب شق طريقهم في أسواق عمل تتقلص فيها الفرص وتتزايد فيها العراقيل.
مهنيون متفرقون
وفي الصين، يعمل شينيو زو، 27 عامًا، بمدينة سوجو ضمن فريق يطور روبوتاً بشري الشكل يُعرف باسم “ليتل ويت” في شركة ناشئة . ورغم أن الشاب كان يطمح لإكمال دراسته والحصول على الدكتوراه في الولايات المتحدة بعد حصوله على درجة الماجستير من جامعة جنوب كاليفورنيا، إلا أن التشدد في إجراءات التأشيرات هناك دفعه للعودة والعمل في الصين.
وزو، الذي ينتمي إلى نخبة المتفوقين في اختبارات “غاوكاو” الصينية، يرى أن الصناعة المحلية تقدم بالفعل فرصًا واعدة، لكن بوتيرة تطور متسارعة تتطلب منه البقاء على اطلاع دائم بالتقنيات الجديدة. وتجربة زو تعكس تحوّلًا في توجهات الطلاب الصينيين، الذين باتوا يعيدون التفكير في مستقبلهم المهني بعيداً عن الغرب.
أما في نيجيريا، يوجد برناباس أجيدي، تخرج من الجامعة بتخصص تعليم ذوي الإعاقات السمعية. ومع ذلك، اضطر للعمل في صناعة الألمنيوم بعد عجزه عن العثور على وظيفة في مجاله. ورغم أنه درس في جامعة حكومية، لكنه لم يجد أمامه سوى الاقتصاد غير الرسمي مصدراً للدخل. الحال ينطبق على 93% من القوى العاملة في نيجيريا.
والآلاف من الشباب النيجيريين أصبحوا يسعون للهجرة، لكن ضعف البنية التحتية في المدن الكبرى مثل أبوجا ولاغوس، والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، يجعل من الهجرة الداخلية أو الخارجية حلماً صعب المنال.
الهنود يهاجرون
وفي الهند، التي تشهد أسرع نمو سكاني في العالم، باتت الهجرة الخارجية جزءاً من سياسة الدولة الاقتصادية. ففي 2022، عمل نحو 13 مليون هندي في الخارج، وأرسلوا تحويلات مالية بقيمة 125 مليار دولار.
لكن الوضع لم يعد كما كان، حيث أن نيشثا تريباثي، مؤسسة شركة “سكولار ستراتيجي” الاستشارية، تشير إلى أن فرص عمل طلابها في الخارج تضاءلت. وهذا تحديداً بسبب السياسات الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا التي تقيّد تأشيرات العمل وتقلل من المدة الممنوحة للخريجين الأجانب.
وتجربة برانجال أندهاري، التي درست في المملكة المتحدة وعادت محبطة بعد الفشل في إيجاد وظيفة، تعكس الواقع الجديد، حيث لم يتمكن سوى 1 من كل 10 من زملائها الأجانب من العثور على عمل.
سياسة الاستقطاب
في المقابل، تحاول بعض الدول الأوروبية كسب ما تسميه “اللاجئين العلميين”. ففي فرنسا، أطلقت جامعة إيكس-مارسيليا برنامج يسمى “ملاذ آمن للعلماء” لاستقطاب أكاديميين أمريكيين ممن يعانون تراجع الدعم البحثي في بلادهم. وتوفر المبادرة تمويلًا بقيمة 15 مليون يورو (17.5 مليون دولار) لاستضافة 20 باحثاً لمدة 3 سنوات.
ويبدو أن فرنسا ترى في احتضان العلماء وسيلة لتعزيز مكانتها البحثية، وقد دعمت هذا التوجه المفوضية الأوروبية التي أعلنت عن خطة لجعل القارة وجهة جاذبة للبحث العلمي باستثمار قيمته 500 مليون يورو (581.8 مليون دولار).
وفي أستراليا، التي يشكّل المهاجرون 32% من سكانها، تتزايد الضغوط على الوافدين الجدد. فتكاليف المعيشة المرتفعة، خاصة السكن، دفعت الحكومة إلى خفض أعداد المهاجرين. كما يواجه الطلاب الدوليون، الذين كانوا يشكّلون أكثر من ثلث المهاجرين، ظروفاً صعبة تدفع بعضهم للمغادرة مبكراً.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
