التجنيد الإلزامي في الدنمارك.. للنساء أيضا
لم تعد الخدمة العسكرية الإلزامية في الدنمارك حكرا على الرجال فقط، بل أصبحت تشمل النساء أيضا.
وأصبحت الدنمارك واحدة من الدول القليلة في العالم التي تُلزم النساء بالخدمة العسكرية.
تأتي الخطوة في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط تصاعد التوترات مع روسيا وتزايد الضغوط الأمريكية على الدول الأوروبية لزيادة استثمارها في دفاعاتها، وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
وتنص القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، على أن النساء الدنماركيات اللواتي يبلغن 18 عامًا بعد الأول من يوليو/تموز الجاري سيصبحن مؤهلات للتجنيد العسكري.
وهذه نفس القواعد التي تُطبق على الشباب، والتي تشمل -أيضا- تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية من 4 أشهر إلى 11 شهرًا بدءًا من عام 2026.
«مساواة كاملة»
وصفت وزارة الدفاع الدنماركية هذه الخطوة بأنها تضمن “المساواة الكاملة بين الجنسين في التجنيد الإجباري”، وهو شعورٌ رددته بعض النساء الدنماركيات في حديثهن لـ”واشنطن بوست”.
وقالت روزا كوليت (16 عامًا): “أعتقد أنه من غير المتكافئ أن يقتصر التجنيد الإجباري على الرجال”.
ورغم معارضتها للتجنيد الإجباري بشكل عام، فإن كوليت، التي تصف نفسها بأنها نسوية، تعتقد أنه حيثما وُجد، يجب أن يشمل الرجال والنساء على حد سواء.
ورحبت إميلي ب. راسموسن، (20 عامًا) بهذه الخطوة ووصفتها بأنها “إيجابية.. لمناقشة قضايا النوع الاجتماعي”.
وقالت “إنها قفزة هائلة لجعل النساء والرجال يبدون على قدم المساواة، كما أنها تقلل من عدد الأشخاص الذين لا يرغبون في الانضمام إلى الجيش ويُجبرون على ذلك”.
ووافقت جولي كريستيانسن، (23 عامًا) على ذلك، وقالت “إنها مبادرة رائعة، إذ يُكثر الحديث في الدنمارك عن المساواة بين الرجال والنساء، وأعتقد أن هذا يجب أن ينطبق على كل شيء”.
دافع عملي
وفي حين تُحقق الدنمارك نتائج جيدة نسبيًا في مجال المساواة بين الجنسين، حيث تحتل المرتبة الثالثة في الاتحاد الأوروبي، فإن الدافع لتجنيد النساء ليس أيديولوجيًا فحسب، بل عمليًا أيضًا.
وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، قال العقيد كينيث ستروم، رئيس برنامج التجنيد في القوات المسلحة الدنماركية، إن التغيير استند إلى “الوضع الأمني الحالي”، في ظل إمكانية مشاركة المجندين في “الردع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)”.
وأشار ستروم أيضا إلى اتفاق دفاعي سابق توصلت إليه الحكومة وأحزاب سياسية أخرى، قائلا إن “تدهور مشهد التهديدات” والأزمات الأخيرة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، أظهرت الحاجة إلى المجندين لدعم القوات المسلحة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال الجنرال مايكل دبليو. هيلدغارد، وزير الدفاع الدنماركي، إن الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء “ستعزز قدرتنا على استقطاب الشباب الدنماركيين الأكثر موهبةً وحماسًا”، مضيفًا أن “القوات المسلحة بحاجة إلى كل القوة القتالية التي يمكننا حشدها”.
رفض
ومع ذلك، رفضت بعض الدنماركيات القواعد الجديدة، وقالت أوثيلي فاورسكوف يورغنسن، (16 عامًا): “أنا غاضبة وحزينة للغاية” بشأن تغيير اللوائح، وأعربت عن اعتقادها بأن الخدمة العسكرية يجب أن تكون خيارًا شخصيًا.
وبموجب النظام الدنماركي الجديد، يجب على الرجال والنساء، بمجرد بلوغهم سن الثامنة عشرة، الخضوع لتقييم لياقتهم البدنية والعقلية وإذا كانوا لائقين للخدمة، فيجب عليهم اختيار عدد من خلال قرعة.
وهذه الأرقام تُحدد ما إذا كان سيتم إعفائهم من أي التزام بالخدمة العسكرية، أو ما إذا كان من الممكن استدعاؤهم للخدمة إذا لم تتمكن القوات المسلحة من ملء حصصها من المتطوعين.
وأوضحت وزارة الدفاع بأن أول قرعة بموجب هذا النظام الجديد ستتم في عام 2026، وقبل هذا التغيير، كان بإمكان النساء التطوع للخدمة من خلال الدخول في قرعة وكان ما يقرب من ربع فوج الجيش لعام 2024 يتألف من متطوعات.
والدنمارك ليست وحدها في توسيع نطاق التجنيد العسكري الإلزامي ليشمل النساء، فقد فعلت كل من النرويج والسويد ذلك في السنوات الأخيرة، في ظل شعور الدول الأوروبية بالتهديد منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ثم اندلاع حرب أوكرانيا في عام 2022.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الشعب الدنماركي يؤيد توسيع القدرات الدفاعية للبلاد، حيث أظهر استطلاع أُجري في مايو/أيار الماضي لصالح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن 70% من البالغين يؤيدون زيادة الإنفاق على الدفاع الوطني.
كما أظهر الاستطلاع أن حوالي ثلث المشاركين يشعرون بالقلق للغاية أو إلى حد ما بشأن استخدام الأسلحة النووية وإمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة أو حرب أوروبية كبرى تتجاوز حرب أوكرانيا.
كما أعرب العديد من الدنماركيين عن حذرهم من مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند الدنماركية، ورفضه استبعاد استخدام الجيش الأمريكي للقيام بذلك.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
