أكثر من 2000 منشأة تدريبية أهلية في عام 2024

وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العديد من التسهيلات لتحفيز الاستثمار في قطاع التدريب الأهلي ودعم استدامته؛ من أبرزها: إلغاء شرط الضمان البنكي، وإلغاء الموافقة المبدئية قبل إصدار السجل التجاري، إضافة إلى إمكانية تجميد النشاط للمنشأة التدريبية كليًّا أو جزئيًّا لبرنامج تدريبي معين, عوضًا عن إيقاف النشاط كليًّا.