تطورات غزة.. تعليق عمل الآلية الجديدة للمساعدات وترقب لقرار مجلس الأمن
لن توزع مؤسسة «غزة الإنسانية» المدعومة أمريكيا أي مساعدات، الأربعاء، فيما تحث إسرائيل على تعزيز تدابير سلامة المدنيين خارج محيط مواقع التوزيع، بعد يوم من مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات.
وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها طلبت من الجيش الإسرائيلي “توجيه حركة المشاة بطريقة تقلل من مخاطر الارتباك أو التصعيد” بالقرب من الأماكن العسكرية، ووضع إرشادات أكثر وضوحا للمدنيين، وتعزيز التدريب لدعم سلامة المدنيين.
وقال متحدث باسم المؤسسة “أولويتنا القصوى هي الحفاظ على سلامة المدنيين المتلقين للمساعدات وكرامتهم”. وحذر متحدث عسكري إسرائيلي المدنيين من التحرك في المناطق المؤدية إلى مواقع المؤسسة اليوم الأربعاء، معتبرا إياها “مناطق قتال”.
ولا توزع المساعدات الجديدة لسكان قطاع غزة الذين يفوق عددهم مليوني نسمة إلا في ثلاثة مواقع، وبدأت العملية وسط هجوم شرس جديد تشنه إسرائيل منذ أواخر الشهر الماضي.
وتقول الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى إن هذا النموذج الذي يستخدم شركات أمن أمريكية خاصة وعمالا يتسبب في “عسكرة” المساعدات.
وذكرت سلطات الصحة في قطاع غزة أن ضربة جوية إسرائيلية قتلت 18 فلسطينيا على الأقل صباح اليوم الأربعاء من بينهم نساء وأطفال في مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس، مما رفع عدد القتلى اليوم إلى 21 حتى الآن.
ولم يصدر بعد تعليق من إسرائيل التي تقول إنها تقاتل لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم (حماس) في القطاع والقضاء تماما على الحركة.
وقال الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء إنه أطلق النار على مجموعة من الأشخاص اعتبرهم تهديدا قرب موقع لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لمؤسسة غزة الإنسانية. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وذكرت مؤسسة غزة الإنسانية أن الواقعة كانت بعيدة عن موقعها.
ووصف فلسطينيون حصلوا على صناديق مساعدات غذائية من مؤسسة غزة الإنسانية أمس الثلاثاء مشاهد الفوضى، حيث لم يكن هناك أحد يشرف على تسليم الإمدادات أو التحقق من الهويات، بينما تدافعت الحشود للحصول على المساعدات.
ترقب لاجتماع مجلس الأمن
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أيضا على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة، حيث بدأت المساعدات تدخل ببطء وسط فوضى وإراقة دماء بعدما رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على القطاع فيما تلوح المجاعة في الأفق.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أمس الثلاثاء “هذا أمر غير مقبول.. يخاطر المدنيون بحياتهم، ويفقدونها في حالات كثيرة، وهم يحاولون فقط الحصول على الطعام”. وأضاف أن نظام توزيع المساعدات الذي تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل “كارثة محققة، وهذا بالضبط ما يحدث”.
تدير هذا النظام مؤسسة غزة الإنسانية التي تأسست في الآونة الأخيرة وبدأت عملياتها في القطاع قبل أسبوع، وقالت أمس الثلاثاء إنها وزعت أكثر من سبعة ملايين وجبة من ثلاثة مما وصفتها بمواقع التوزيع الآمنة. وقال المدير التنفيذي المؤقت للمؤسسة جون أكري للعاملين في المجال الإنساني في غزة “تعاونوا معنا وسنوصل مساعداتكم إلى من يعولون عليها”.
فيتو أمريكي؟
هذه أحدث خطوة في سلسلة من الجهود الرامية لإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث يقول خبراء إن سكانه البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة. وقاد الأردن العام الماضي عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية، بينما أقامت الولايات المتحدة لفترة وجيزة رصيفا عائما لإيصال المساعدات، لكن المشروع واجه تحديات.
ودائما ما تلقي الأمم المتحدة بالمسؤولية على إسرائيل والفوضى في القطاع في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة وتوزيعها في أنحاء مناطق الحرب. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو اتهام تنفيه الحركة.
وطلب الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن الدولي من المجلس المكون من 15 عضوا التصويت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف”.
ويطالب نص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، عبر جهات منها الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.
وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوجار لرويترز “مضى وقت التحرك بالفعل… مسؤوليتنا التاريخية ألا نلتزم الصمت”.
وبينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “لا يمكننا عرض إجراءاتنا التي هي قيد البحث حاليا”.
ويحتاج إقرار مشروع القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
