9.1 مليار شيكل محتجزة لدى إسرائيل.. شبح الإفلاس يهدد السلطة الفلسطينية
شبح الإفلاس المالي بات يهدد السلطة الفلسطينية بعد انغلاق الطرق أمام الإفراج عن الأموال التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية.
وقالت مصادر فلسطينية لـ”العين الإخبارية” إنه سادت توقعات بأن تؤدي اللقاءات التي عقدها مسؤولون إسرائيليون وأوروبيون في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي إلى إقناع إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية، ولكن دون جدوى.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد اجتمع مع وزراء خارجية من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث كان هذا الموضوع على جدول الأعمال.
وقال مسؤول في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين لـ”العين الإخبارية” إنه “تم طرح هذا الموضوع، ولكن لا يمكن الحديث عن رد إيجابي حتى الآن”.
والمسؤول عن احتجاز الأموال الفلسطينية هو وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش، الذي يكن موقفًا عدائيًا ضد السلطة الفلسطينية، ويرفض التعاون مع الدعوات للإفراج عن الأموال الفلسطينية.
ومنذ عدة سنوات تصرف السلطة الفلسطينية رواتب غير مكتملة لموظفيها بسبب احتجاز الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الأموال الفلسطينية، ولكن فترة الحكومة الحالية، التي تشكلت في نهاية العام 2022، هي الأكثر وطأة على السلطة الفلسطينية.
فقد تراكمت ديون الموظفين والموردين من القطاع الخاص على السلطة الفلسطينية، التي ترصد منذ عدة سنوات انخفاضًا مستمرًا في المساعدات الخارجية.
ويكاد الاتحاد الأوروبي يكون الوحيد الملتزم بتقديم المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، حتى بما هو أكثر مما كان قد التزم.
وبلغ الاقتراض من البنوك المحلية حده الأقصى بحيث بات من غير الممكن الحصول على قروض إضافية، خاصة بعد أن اتضح أن الرهان على صرف الأموال المحتجزة لدى إسرائيل خاسر.
وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، جلسة استثنائية من أجل بحث الوضع المالي.
وأشار المجلس إلى أن قيمة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل باتت تفوق 8.2 مليار شيكل (2.43 مليار دولار)، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين، بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيكل (2.7 مليار دولار)، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية.
وذكر المجلس بالالتزامات المالية للقطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
وقد حذّر مجلس الوزراء من تداعيات احتجاز أموال المقاصة، التي تشكل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، ما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.
كما حذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين.
وأموال المقاصة هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية التي تسيطر عليها إسرائيل.
ويبلغ متوسط أموال المقاصة شهريًا قرابة 950 مليون شيكل (256.7 مليون دولار)، ولكن إسرائيل كانت تقتطع الجزء الأكبر من هذه الأموال لمبررات مختلفة، حتى أوقفتها نهائيًا، ما حرم السلطة الفلسطينية من مصدر الدخل الرئيسي لها.
ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف دول العالم، خصوصًا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
وحذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من اللجوء إلى إيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية.
وقال المجلس إنه وجه رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.
وشهدت الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة.
فمن ناحية، فإن السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، ومن ناحية ثانية فإن عدم قدرتها على دفع الديون المستحقة للقطاع الخاص والموردين أثر بشكل مباشر على هذه الشركات التي باتت غير قادرة أيضًا على دفع رواتب موظفيها.
كما أن منع إسرائيل أكثر من 130 ألف عامل من الضفة الغربية من الوصول إلى سوق العمل في إسرائيل، منذ بداية الحرب، حرم اقتصاد الضفة الغربية من مصدر دخل مهم ورفع نسبة البطالة بشكل كبير.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
