صناعة السيارات الألمانية.. ضغوط لإلغاء حظر محركات الاحتراق في 2035
يبدو أن معركة حظر محركات الاحتراق الداخلي باتت ساحة لصراع اقتصادي وسياسي، في ظل تباين الرؤى بين من يرى التحوّل الكهربائي ضرورة بيئية، ومن يراه تهديدًا لمصالح صناعية راسخة.
ويضغط أرباب صناعة السيارات الألمانية لإلغاء حظر محركات الاحتراق في 2035 وسط جدل أوروبي محتدم. وطالبت جمعية صناعة السيارات الألمانية VDA بتعديل جذري في سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن حظر بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات احتراق داخلي اعتبارًا من عام 2035، واقترحت في مسودة خطة من 10 نقاط أن يتم خفض الانبعاثات بنسبة 90% فقط بدلًا من الوصول إلى صفر انبعاثات.
وقالت رئيسة الجمعية هيلديغارد مولر في تصريحات لموقع “بوليتيكو” إن “عددًا محدودًا من محركات الاحتراق الجديدة يجب أن يُسمح بتسجيلها بعد 2035″، مشيرة إلى إمكانية تعويض الانبعاثات الإضافية عبر “أهداف أكثر طموحًا للوقود المتجدد”.
وتمثل هذه الخطوة محاولة من قطاع السيارات الألماني – الذي يضم عمالقة مثل فولكسفاغن، وبي إم دبليو، ومرسيدس – لإنقاذ صناعات تعتمد بشكل كبير على تقنيات محركات الاحتراق، وسط تحوّل عالمي متسارع نحو السيارات الكهربائية.
وقت حرج
ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، إذ تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا، بينما تشتكي الشركات من نقص البنية التحتية مثل محطات الشحن، وضعف الحوافز المالية في بعض الدول الأوروبية. وأوردت المسودة، التي حصلت عليها Table Media وPolitico، أن “الطلب على السيارات الكهربائية ما زال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية”.
وفي المقابل، تواجه المقترحات معارضة قوية من الأحزاب البيئية والخبراء. وقال تييمو فولكن، المتحدث باسم السياسات البيئية في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، إن خطة VDA تعني “تحطيم أي استقرار في التخطيط والاستثمار للشركات”.
كما حذرت مؤسسة Agora Verkehrswende البيئية، من أن “اعتماد هذه الخطة سيؤدي إلى تباطؤ كبير في التحول الكهربائي”، وقد يُهدد أهداف المناخ والقدرة التنافسية لألمانيا على المدى الطويل.
من جهتها، أكدت منظمة Transport & Environment أن مقترحات VDA قد تؤدي إلى “انبعاثات إضافية تصل إلى 1400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون”، ووصفتها بأنها “حيلة لجعل تخفيف معايير الانبعاثات الأوروبية لاحقًا يبدو وكأنه حل وسط”.
موقف سياسي
ومع أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وحزبه المحافظ طالبوا سابقًا بإلغاء الحظر، فإن المقترح لم يُدرج في اتفاق التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي الوقت نفسه، يواصل حزب الشعب الأوروبي (EPP) – الذي ينتمي إليه ميرتس – الضغط داخل البرلمان الأوروبي لعكس القرار.
ورغم أن ألمانيا لا يمكنها إلغاء القانون الأوروبي بشكل منفرد، إلا أن وجود دعم من دول أوروبية أخرى قد يعيد فتح باب النقاش على مستوى الاتحاد.
في المقابل، قالت كيرستن أندريه، رئيسة اتحاد الطاقة الألماني (BDEW)، إن “البنية التحتية للشحن الكهربائي في ألمانيا متطورة جدًا، لكن ما ينقص هو عدد السيارات الكهربائية”، مرحّبةً بمقترح حكومي يمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 75% من سعر شراء سيارات الشركات الكهربائية، في محاولة لتحفيز السوق.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
