رئيس الوزراء يدافع عن رؤية الدولة بخصوص إنشاء مشروع «جريان» العقاري

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أنه في إطار شواغل الرأي العام أيضاً، تناول رئيس الوزراء حدث إطلاق مشروع “جرِيان” العقاري المهم، مُشيراً في هذا الصدد إلى أنه برغم توضيح الحكومة في الكلمة التي ألقاها خلال الحدث، فإن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة، تتضمن نطاق أراضٍ للاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام ما بين 4 أو 5 محافظات جديدة، وبالتالي في إطار تنمية هذه المناطق، يتم تنفيذ الترع والقنوات والمياه المنقولة لهذه المناطق من النيل، والتي تتجه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، بغرض الاستصلاح الزراعي، ولكن ببساطة، وفي إطار رؤية أشمل، فإن المياه في طريق عبورها للدلتا الجديدة، ستمر بأراضٍ غير صالحة للزراعة، لذا كانت الرؤية أن نستفيد من عبور المياه بهذه المنطقة، من أجل تنفيذ مشروع عقاري ضخم، لإعلاء قيمة أرض هذا المشروع، حيث إنه لم يتم تنفيذ هذه البنية التحتية الضخمة لخدمة مشروع عقاري، ولكن في إطار الرؤية الشاملة للتنمية بالدولة، ثم الاستفادة من هذه البنية التحتية في إضافة قيمة مضافة لقطعة أرض، لتنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عائدًا للدولة، يغطي جزءاً من التكلفة التي تنفق بالدلتا الجديدة كرؤية للاستفادة من أصول الدولة.

وفي ذات السياق، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار ترشيد استخدام المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات على مدار الفترة الماضية، من تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، تمكنت الدولة من الاستفادة من كل قطرة من المياه، وبالتالي أصبح لدينا الفرصة كمصر للاستفادة في زراعة أراضٍ أكبر، من نفس مُقننات المياه التي تحوزها مصر، بدون أية زيادة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه يمثل منظومة متكاملة تتبعها الدولة، حيث نقوم بمعالجة المياه منذ قرابة عشر سنوات، ونتبع أساليب لترشيد المياه، والري، بحيث نستطيع الآن ادخال ارض زراعية جديدة، من ذات المقنن المائي الثابت منذ مئات السنين، ونتج عن هذه الخطوات إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، وفي ذات الإطار وضمن هذا المشروع الضخم، وجدنا مساحة من الأرض في حدود 1600 فدان، للاستفادة منها في مشروع عقاري مهم يعود بالفائدة على الدولة، ويساهم في تعظيم أصولها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.

وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.

وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.