اليمن يخسر 7.5 مليار دولار بسبب وقف الحوثي صادرات النفط
كشفت الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن خسارتها قرابة 7.5 مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 بسبب توقف صادرات النفط إثر هجمات مليشيات الحوثي.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمساعدتها “لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية”.
وفي جلسة أمام مجلس الأمن، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إن “استمرار توقف تصدير النفط والغاز يسارع في تزايد التداعيات الكارثية على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعطيل جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتضييق سُبل عيش اليمنيين”.
ولفت إلى أن “استهداف المليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط والتوقف التام لتصدير النفط والغاز، أدى إلى تعطيل اهم قطاع اقتصادي في البلاد، حيث تساهم الصادرات النفطية بما يقارب 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة”.
وأضاف أنه “بتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، خسرت الدولة أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمول واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف”.
وشدد على أن تراجع حجم الموارد العامة يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين.
وكشف أن الحكومة اليمنية خسرت بسبب توقف صادرت النفط نحو 7.5 مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وأدى ذلك الى تدهور سعر العملة الوطنية وأضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة، بالإضافة الى تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات التنمية.
وأكد السعدي أن “الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في مواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات الهائلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها وتفعيل آليات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل بمعايير الكفاءة والنزاهة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وضمان انعكاس ذلك وبشكل ايجابي على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين”.
وأكد أن الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في “النقص الحاد في الإيرادات العامة الرئيسية التي تعتمد عليها موازنة الدولة”.
وأشار إلى أن المليشيات ادخلت المواطن اليمني في حالة من الفقر والجوع ودمرت مقدرات اليمن الاقتصادية والثقافية ونسيجه الوطني، بما في ذلك فرض حصار اقتصادي ممنهج على الحكومة اليمنية والشعب اليمني من خلال أعمالها الارهابية واستهداف المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ونهب رواتب الموظفين وتسخيرها لتمويل حربها ضد اليمنيين.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA==
جزيرة ام اند امز
