بعد تحديدها في 3 يونيو.. هكذا استعدت كوريا الجنوبية للرئاسيات
في خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار السياسي، قررت الحكومة الكورية الجنوبية رسميا إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 3 يونيو/حزيران المقبل.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الثلاثاء، إن الحكومة أجرت “مناقشات مع اللجنة الوطنية للانتخابات وغيرها من الوكالات المعنية”.
وأضاف أن النقاشات تناولت “ضرورة ضمان عملية انتخابية سلسة وإتاحة الوقت الكافي للأحزاب السياسية للتحضير”.
ما هي الاستعدادات؟
وتابع أنه نتيجة لذلك، قررت الحكومة “تحديد 3 يونيو/حزيران موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية الـ21 في كوريا الجنوبية”، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل التصويت.
وفيما يتعلق بالإجراءات الانتخابية، بدأت لجنة الانتخابات الوطنية تسجيل المرشحين بعد 4 أيام من قرار المحكمة، فيما يجب على المرشحين تقديم استقالاتهم من وظائفهم الحكومية قبل الترشح بحلول 4 مايو/أيار.
كما ستبدأ الحملة الانتخابية الرسمية في 12 مايو/أيار 2025.
وبعكس الانتخابات العادية، حيث يتمتع الرئيس المنتخب بفترة انتقالية مدتها شهران، فإن الفائز في الانتخابات التي ستجرى في 3 حزيران/يونيو سيتم تنصيبه في اليوم التالي، مما يضع على عاتق الرئيس الجديد مسؤوليات فورية تتطلب سرعة التنفيذ والتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية.
ووفقًا للدستور، يجب أن تُجرى الانتخابات خلال 60 يومًا من شغور منصب الرئاسة، ما يضمن استمرارية النظام السياسي والانتقال السلس للسلطة.
ويتولى رئيس الوزراء هان السلطة حاليا في البلاد بصفته القائم بأعمال الرئيس، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية قرار عزله.
وتجرى الانتخابات الرئاسية عادة أيام الأربعاء، ولكن لا يشترط يوم محدد في الانتخابات المبكرة بسبب شغور منصب. وتستمر الحملات الانتخابية من 12 مايو/أيار حتى 2 يونيو/حزيران.
ويعد زعيم المعارضة لي جاي ميونغ المرشح الأوفر حظا، حيث حصل على نسبة تأييد تبلغ 34% وفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب.
سياق معقد
وتأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة في سياق معقد من الأزمات السياسية والقانونية.
حيث أصدرت الحكومة الكورية الجنوبية قراراً بعقد الانتخابات في 3 يونيو 2025 بعد قرار المحكمة، الذي أيد عزل الرئيس يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان هذا العزل قد أثار جدلاً واسعاً حول صلاحيات الرئيس ومدى تأثير القرارات الرئاسية على استقرار المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
صلاحيات الرئيس
ومنذ عام 1987، تبنت كوريا الجنوبية نظاماً ديمقراطياً رئاسياً، مما يعني أن الرئيس هو رأس الدولة والحكومة.
ويمتلك الرئيس صلاحيات واسعة تشمل تعيين الوزراء والموظفين الحكوميين الرئيسيين، التفاوض على المعاهدات، وإعلان الحروب أو اتخاذ قرارات كبيرة تتعلق بالأمن القومي.
لكن صلاحيات الرئيس ليست غير محدودة، حيث يتعين عليه اتباع الدستور والتشاور مع مؤسسات أخرى مثل البرلمان.
وأحد الأسباب التي أدت إلى عزل الرئيس يون سيوك-يول هو محاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما قوبل برفضٍ شديد من قبل المحكمة الدستورية التي رأت أن هذه المحاولة تتعدى على السلطات الممنوحة للرئيس في ظل الدستور، وأكدت أن فرض الأحكام العرفية يتطلب موافقة البرلمان.
هذه الحادثة أظهرت التوترات بين السلطة التنفيذية والهيئات القضائية في كوريا الجنوبية، وهو ما يجعل التفاعلات بين هذه الأطراف محورية في فهم السياسة الكورية.
وكانت قضية صلاحيات الرئيس وحجم التدخلات العسكرية والقرارات المفاجئة مصدر نزاع طويل بين الحكومة الكورية الجنوبية والمحكمة الدستورية.
ففي حالات سابقة، مثل قضية الرئيسة السابقة بارك كون-هيه، التي تم عزلها في 2017 بعد فضيحة فساد، ظهرت تحديات كبيرة فيما يتعلق بمدى قدرة رئيس الدولة على اتخاذ قرارات فردية دون مشورة المؤسسات القانونية، مما أدى إلى توترات قضائية-تنفيذية.
التساؤلات حول مدى تقيد صلاحيات الرئيس، خاصة في المسائل الحساسة مثل الأمن القومي والتدخلات السياسية، تبقى أحد المواضيع الرئيسة التي يشهدها النظام السياسي في كوريا الجنوبية.
ورغم أن الدستور يحدد التوازن بين مختلف السلطات، إلا أن التجارب الأخيرة كشفت عن ضرورة وجود آليات أكثر وضوحاً لمراقبة سلطة الرئيس لضمان عدم الانزلاق إلى تجاوزات قد تهدد الديمقراطية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، سيبقى السؤال حول كيفية تعامل الرئيس القادم مع صلاحياته ومسؤولياته وكيفية تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وكان النظام السياسي الكوري الجنوبي شهد خلال السنوات الماضية اختبارًا حقيقيًا للمرونة القانونية والإجرائية، مما يجعل الانتخابات القادمة لحظة فارقة في تاريخ كوريا الجنوبية السياسي.
aXA6IDE4NS4yNDQuMzYuMTM3IA== جزيرة ام اند امز
